قاچاق زنان در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی( انگلستان)

در تحقیق کتابخانه ای حاضر که با رویکرد تطبیقی انجام یافته است ، با طرح چالش های موجود در قوانین ایران و دشواری های مبارزه با قاچاق زنان به عنوان یک جرم سازمان یافته بین المللی کوشش شده است راهکار های مطرح در اسناد بین المللی و نظام حقوقی انگلیس در این راستا معرفی گردد و با امکان بومی ساختن این راهکارها بتوان پیشنهاداتی به نظام حقوقی ایران ارائه نمود. ایران «کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون پالرمو 2000 را امضا نموده ؛الحاق به این دو سند صورت نپذیرفته است لیکن قانونگذار ایران با توجه کافی به اهمیت مقوله قاچاق زنان، در 28/4/83 اقدام به تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان نموده است این قانون از یک جنبه کاملتر از کنوانسیون مزبور است چرا که حتی اقدام انفرادی قاچاقچیان قابل پیگرد است. .هدف این پایان نامه که برای اخذ درجه کارشناسی ارشد نگارش یافته است بررسی ابعاد قانون تصویبی ایران، با مطالعه تطبیقی می باشد تا بتوان از خلال این رویکرد تطبیقی، پیشنهاداتی به قانونگذار ایران برای قانونگذاری های آتی، اعطا نمود.لذا به نظر می رسد شایسته است قوه قانونگذاری ایران، کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملی و پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص را مورد تصویب قرار دهد.در خصوص شناسایی بزه دیدگان؛عدم تعقیب و مجازات بزه دیدگان به ویژه در ارتباط با جرائم ورود و اقامت غیرقانونی که در فرآیند قاچاق انسان مرتکب شده اند؛دوره بهبودی و اقامت بزه دیده؛آموزش شغلی و برنامه های توانبخشی؛تأمین مسکن مناسب و امن؛کمک های مادی؛ارائه خدمات پزشکی و روانشناسی؛ارائه اطلاعات و مشورت های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی جنایی و به ویژه دریافت خسارت؛خدمات ترجمه اقداماتی اندیشیده و سازمان های متولی امر تعیین گردند .در رابطه با قانون قاچاق کشورمان می توان یکی از عمده ترین ایرادات وارده بر این قانون را مربوط به مسأله حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از وقوع جرم دانست. حمایت از اشخاص بزه دیده در این قانون تا حدی نادیده گرفته شده است . در قانون مذکور، از عبارات مجمل و مبهمی استفاده شده است، به گونه ای که در برخی موارد تشخیص آن مشکل است. به هر حال در وضعیت موجود، ق.م.ق.ا. از ایرادات و نارسایی هایی رنج می برد: اول، در بند الف ماده 2 تشکیل یا اداره «دسته یا گروه» که هدف آن قاچاق انسان باشد در حکم قاچاق انسان تلقی شده است؛ بی آنکه در این قانون یا قانون دیگری مفهوم «دسته» یا «گروه» مشخص شده باشد. دوم، در تعیین مجازات برای شروع به جرم و معاونت در قاچاق انسان، به مسأله سازمان یافته بودن این پدیده مجرمانه توجه نشده است؛ سوم، وصف «فراملی» بودن این عنوان جزایی و به تبع آن پیش بینی همکاری های بین المللی به طور کلی نادیده گرفته شده است چهارم، در کنار اقدامات سرکوب گر علیه مرتکبین، ضرورت دارد از بزه دیدگان و شهود قضیه نیز حمایت کافی به عمل آید و امکانات بازگشت افراد قاچاق شده به کشور فراهم گردد؛پنجم، با وجود این که قاچاق اشخاص و مهاجران در بیشتر موارد با جعل اسناد هویت و گذر همراه است، هیچ گونه اقدام جرم انگاری یا پیشگیرانه در این زمینه اندیشیده نشده است.